![]() |
| تونس والاتحاد الاوربي |
تونس والاتحاد الاوربي وتجديد العلاقات والشراكة
بعد 3 عقود على توقيع اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، تتصاعد الدعوات لمراجعتها، وسط دعم فرنسي وانفتاح أوروبي على إعادة التفاوض بشأن بنودها.
وقال المستشار الأوّل لدى رئيس الجمهورية، مراد الحلومي، أثناء مناقشة مشروع ميزانية مؤسسة الرئاسة التونسية ضمن مشروع الميزانية لسنة 2027، الأربعاء، بأن الرئيس التونسي قيس سعيد يرفض كل أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لتونس، ويحرص على أن تكون علاقات البلاد قائمة على الاحترام المتبادل والندية والمصلحة المشتركة.
وذكر بدعوة الرئيس التونسي لمراجعة عدة اتفاقيات وفي مقدمها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يجعلها أكثر توازنا وعدلا .
والأسبوع الماضي، تلقى وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي، أكد خلاله دعم باريس لمساعي تونس مراجعة بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بما يضمن إقامة شراكة متوازنة وعادلة تستجيب للتحولات الاقتصادية الراهنة.
- وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، جدّد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، مطالبة بلاده بمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لضمان مزيد من التوازن والعدل والإنصاف.
وأوضحت الرئاسة أن سعيّد شدّد، خلال المباحثات مع فاديفول، على "ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات"، وفي مقدمتها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، مؤكداً أهمية العمل على إعادة صياغة الاتفاق بما يجعله "أكثر توازنا وأكثر عدلا".
وتأتي هذه الدعوة في إطار مواقف متكررة للرئيس التونسي بشأن ضرورة إعادة النظر في طبيعة علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي.
وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 20 مارس/آذار الماضي، دعا سعيد، إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف جعله "متوازنا وأكثر عدلا وإنصافا".
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي،أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيروني ،"انفتاح الاتحاد الأوروبي بشأن مراجعة اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع تونس الذي يعود إلى سنة 1995، في إطار رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف جوانب العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، ولا سيما الاستثمار والتبادل التجاري، وذلك في ظل وجود إكراهات وتحديات لدى الجانبين".
خطوة مهمة
من جهته، قال المحلل السياسي خالد بالطاهر إن مراجعة الاتفاقية قد تمثل خطوة نحو تحقيق توازن أكبر في العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي ،موضحا أن الدبلوماسية التونسية تتحرك نحو إعادة التفاوض بشأن القواعد التجارية للاتفاقية، مستفيدة من إعلان الاتحاد الأوروبي وفرنسا استعدادهما لبحث تحديث بنودها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
واعتبر أن المراجعة بعد ثلاثة عقود أمر طبيعي لتحديث البنود بما يضمن منفعة متبادلة دون المساس باستقرار تدفقات الاستثمار.
وأقر بوجود إشكال حقيقي يتمثل في عدم تكافؤ الفرص على المستوى الاقتصادي وحجم الاستثمارات بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن تونس تطالب بتوسيع حصص الصادرات الفلاحية التونسية وحماية الصناعة المحلية والسعي لتحديث الاتفاق ليشمل التكنولوجيا والاستثمار.
من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي معز المانسي إن المراجعة تعد فرصة اقتصادية مهمة لتصحيح اختلالات دامت ثلاثة عقود وتوجيه الشراكة نحو الاستثمار والتنمية.
وأشار إلى ضرورة أن يشمل تحديث الاتفاقية مجالات كانت غائبة في نص 1995، مثل الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والتحول الرقمي والخدمات، كي يتيح لتونس استقطاب استثمارات وتمويلات أوروبية في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.
وأفاد بأن مراجعة هذه الاتفاقية يجب أن تفتح المجال لمراجعة الحصص التصديرية مثل زيت الزيتون والمنتجات الزراعية وتذليل العوائق الفنية وغير الجمركية التي تحد من نفاذ المنتجات التونسية للسوق الأوروبية.
تاريخ اتفاقية الشراكة
واتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي يتمثل في اتفاقية موقعة منذ سنة 1995، ودخلت حيز التنفيذ عام 1998، وهي الإطار القانوني للعلاقات بين الطرفين، وتهدف إلى إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية.
وتطورت إلى شراكة مميزة عام 2012، لتغطي مجالات اقتصادية ومالية ومجال الهجرة. كما تعززت هذه الشراكة في 2023 عبر مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، وإدارة الهجرة، والتعاون الطاقي، وسط دعوات تونسية إلى مراجعتها وضمان التوازن.
ويستقطب الاتحاد الأوروبي 70% من الصادرات التونسية، بينما تطالب السلطات في تونس حاليًا بمراجعة هذه الاتفاقية لتحقيق توازن أفضل.
ويُعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 25.1 مليار يورو عام 2024

تعليق