الأحد، 25 أكتوبر 2026

خواطر عربية

اقتصاد تونس في 2027.. نمو لا يتجاوز 2% وتحديات متصاعدة

خواطر عربية ❖ بتاريخ ❖ عدد التعليقات : 0

 

اقتصاد تونس
اقتصاد تونس

اقتصاد تونس في 2027.. نمو لا يتجاوز 2% وتحديات متصاعدة

يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد التونسي إلى 2% خلال عام 2027، مقابل 2.4% في عام 2026، و2.7% في عام 2025، في مسار يعكس استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي، وفق تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وتضع هذه التوقعات تونس في مرتبة متأخرة مقارنة بعدد من اقتصادات المنطقة، رغم مراجعة الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد التونسي خلال العام المقبل بالزيادة.

  • ورفع الصندوق، في توقعاته الجديدة الصادرة مؤخرا، تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تونس خلال عام 2027 إلى 2%، مقابل 1.6% في توقعاته الصادرة في أبريل/نيسان الماضي، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية.

ما توقعات صندوق النقد؟

وفي المقابل، رجح الصندوق أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.4% خلال عام 2026، مقابل 2.1% في تقديراته السابقة، بعدما سجل الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 2.7% خلال عام 2025.

كما أظهرت توقعات الصندوق أن معدل التضخم في تونس مرشح للارتفاع إلى 6.3% خلال عام 2027، مقارنة بنحو 5.5% في عام 2026 و5.3% في عام 2025.

وفي المقابل، تتطلع الحكومة التونسية، ضمن مشروع الميزان الاقتصادي، إلى تحقيق معدل نمو أعلى يبلغ 3.1% خلال عام 2027.

ويرى خبراء أن معدل النمو الذي توقعه صندوق النقد الدولي يظل دون المستوى المأمول، ويعكس استمرار الاقتصاد التونسي في مسار نمو ضعيف لا يكفي لخلق فرص عمل بالقدر المطلوب أو دفع عجلة الاستثمار بصورة حقيقية.

هل معدل النمو مناسب؟

وقال الخبير الاقتصادي التونسي رابح بوراوي، إن نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2% لا يكفي لخلق فرص عمل حقيقية، والحد من البطالة، وتحسين القدرة الشرائية للتونسيين.

وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس حجم التحديات التي تواجه الاقتصاد التونسي، لا سيما أن تونس من البلدان المستوردة للطاقة.

وأشار إلى أن المالية العامة تواجه ضغوطًا متزايدة، في ظل اتساع عجز الحساب الجاري والعجز التجاري، الذي بلغ 4.7 مليار دينار، نتيجة قفزة فاتورة واردات الطاقة بنسبة 28%، وهو ما يفرض ضغوطًا كبيرة على احتياطيات النقد الأجنبي.

وأوضح أن التباطؤ المستمر يرتبط بغياب الإصلاحات الهيكلية العميقة، وتراجع الاستثمارات الخاصة والأجنبية، إلى جانب تأثر قطاعات حيوية، مثل الفوسفات والطاقة، بالتغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية.

ودعا إلى ضرورة تبني إصلاحات جذرية قادرة على تحفيز الاستثمار واستعادة وتيرة الإنتاج المرتفعة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين المؤشرات المالية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي التونسي معز المانسي، إن تحقيق معدل نمو بنسبة 2% لا يُعد كافيًا من الناحية الاقتصادية لدفع الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وأكد أن الاقتصاد التونسي يحتاج إلى تحقيق معدل نمو لا يقل عن 4% إلى 5% للنهوض اقتصاديًا، موضحًا أن توقعات الصندوق بارتفاع التضخم وتراجع النمو تعني استمرار الضغوط على القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.

ما مخاطر مؤشرات صندوق النقد؟

وأشار إلى أن تقارير صندوق النقد الدولي تمثل مرجعًا أساسيًا للمقرضين الدوليين ووكالات التصنيف الائتماني، موضحًا أن توقعات النمو المتواضعة قد تعني مواجهة تونس شروطًا أكثر صعوبة وتكلفة أعلى عند الاقتراض من الأسواق العالمية.

وأوضح أن كتلة الأجور ونفقات دعم المواد الأساسية والطاقة تستحوذ على الحيز الأكبر من الميزانية، ما يقلص الموارد المتاحة للإنفاق على التنمية والاستثمار في البنية التحتية، وهما من المحركات الأساسية لرفع معدلات النمو الاقتصادي.

وأكد أن الحل يكمن في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الداخلية، تشمل تبسيط الإجراءات الإدارية، ورقمنة المعاملات، وإلغاء نظام التراخيص المعقد الذي يحد من المبادرة الخاصة ويقيد حركة الشباب والمستثمرين.

وشدد كذلك على أهمية إعادة قطاعي الفوسفات والطاقة إلى وتيرة إنتاجهما القصوى، بما يسهم في توفير العملة الصعبة، إلى جانب دعم الطاقات المتجددة للحد من عجز الطاقة الهيكلي وتقليص الضغوط على الاقتصاد التونسي

اقتصاد تونس في 2027.. نمو لا يتجاوز 2% وتحديات متصاعدة
تقييمات المشاركة : اقتصاد تونس في 2027.. نمو لا يتجاوز 2% وتحديات متصاعدة 9 على 10 مرتكز على 10 ratings. 9 تقييمات القراء.

مواضيع قد تهمك

تعليق