![]() |
| الإخوان |
الإخوان و"الدستوريون" في تونس.. تقارب مؤقت أم بداية تحالف
أثارت مشاركة شخصيات سياسية محسوبة على التيار الدستوري في تونس مؤخراً في تحركات نظمتها جبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة الإسلامية تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يعكس تقارباً مؤقتاً أم بداية تحالف.
ولطالما كان التيار الدستوري في تونس مناهضاً لجماعة الإخوان المسلمين، حتى أن الحزب الدستوري الحر بزعامة عبير موسي خاض مواجهة غير مسبوقة مع حركة النهضة خلال تولي رئيسها، راشد الغنوشي، رئاسة البرلمان.
تقارب تكتيكي
وقال المحلل السياسي التونسي، مراد علالة، إن "ما يحصل اليوم بين الدستوريين وجبهة الخلاص التي هي في نهاية المطاف واجهة الإسلاميين بقيادة النهضة هو تقارب سياسي تكتيكي فرضه واقع الاستثناء والمواجهة غير المتكافئة مع سلطة الرئيس قيس سعيد وقد يتطوّر إلى تنسيق أوسع لكنّه لن يصل إلى مستوى التحالف لأسباب عديدة".
أن "أول هذه الأسباب رغبة كل طرف في الاستئثار بالقيادة والحكم، وهذا صراع بدأ مع "الجدّ المشترك" كما يقال عبد العزيز الثعالبي وتواصل بحدّة مع بورقيبة وبن علي وحتى عند التقاء الشيخين والخطين المتوازيين مع الباجي قايد السبسي وراشد الغنوشي انتهى التوافق بينهما بنتائج كارثية" وفق تعبيره.
وثانيا، بحسب علالة، "لم يستفد الدستوريون والإسلاميون من دروس الماضي القريب والبعيد على حدّ السواء، فلا وجود لنقد ذاتي بخصوص تجربة الحكم بالنسبة إلى الطرفين قبل وبعد 2011، والقفز على الواقع بهذه الطريقة يؤكد أن المرجعية والحسابات مختلفة كي لا نقول متدافعة فالهدف الرئيسي تجاوز المرحلة لا غير".
ولفت إلى أن السبب الثالث "بخصوص المرجعية، صحيح أن الطرفين محسوبان على اليمين الليبرالي من المنظور الاقتصادي، وصحيح أنهما يراهنان على الثقافة التقليدية المحافظة للمجتمع التونسي غير أن الإسلاميين يريدون أسلمة الاقتصاد والذهاب حتى إلى وضع عبارة حلال على المنتجات في الوقت الذي يحرص الدستوريون على مظاهر الحداثة والمدنية وهذا الاختلاف يغذي الفرقة"
ومضى علالة قائلًا: "رابعًا، يعيش الدستوريون أسرى حسابات ضعيفة كي لا نقول خاطئة للعديد من الاعتبارات منها غياب الحبيب بورقيبة أو زين العابدين بن علي جديد دون أن ننسى أن التاريخ لا يعيد نفسه ولم يحصل في دول تشبهنا قليلًا أن عاد حزب سياسي للحكم بعد إزاحته بالقوة، أما الإسلاميون وتحديدًا حركة النهضة التي لم تراجع ميثاقها فيصعب بالرجوع إلى مسار قادتها وسلوكهم التسليم بإمكانية التحالف والشراكة مع خصومهم الدستوريين وكل ما يمكن أن يحصل التقاطع في الميدان حول الحريات وحول حركات الاحتجاج الاجتماعي بغرض الاستفادة منها".
لا تحالف
بدوره، اعتبر المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، أن "التقارب الحالي بين وجوه دستورية وجماعة الإخوان لا يمكن أن يكون تحالفاً لعدة اعتبارات أولها أن هناك انقسامات في صلب التيار الدستوري نفسه سواء داخل الحزب الدستوري الحر أو بقية الدستوريين".
أن "ما لم تنخرط أطراف بارزة من الدساترة في جبهة الخلاص أو غيرها فإنه لا يمكن الحديث عن تحالف لكن ما حدث يحمل عدة مؤشرات من بينها أن تيار الخامس والعشرين من يوليو / تموز 2021 بصدد خسارة حلفائه".
وأفاد العبيدي بأن "الدستوري الحر على سبيل المثال كان من أبرز الأطراف السياسية التي رحبت بإجراءات الرئيس قيس سعيد التي حل بموجبها البرلمان والحكومة لكنه اليوم دخل في صدام مع السلطة وهذا معطى يجب أخذه بعين الاعتبار وهو أن حلفاء الأمس تحولوا اليوم إلى خصوم سياسيين".

تعليق