![]() |
| نقود تونسية |
فيتش تثبت تصنيف تونس عند «B-».. استقرار ائتماني وسط ضغوط الدين
وأشارت الوكالة، في تقريرها الصادر مؤخرا، إلى أن الاقتصاد التونسي يتمتع بتنوع نسبي، وقوة في مؤشرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والتنمية البشرية، إلى جانب قوة عاملة متعلمة ومتانة في الوضع الخارجي رغم الصدمات، في مقابل ارتفاع الدين الحكومي والعجز المالي واحتياجات التمويل الكبيرة.
وقالت «فيتش» إن التصنيف يعكس كذلك هشاشة المالية العامة أمام الصدمات الخارجية، لا سيما تقلبات أسعار السلع، نتيجة ارتفاع تكلفة الدعم، فضلاً عن محدودية خيارات التمويل المتاحة للحكومة.
وتتوقع الوكالة اتساع عجز الحساب الجاري التونسي إلى 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بمستويات أقل في الفترة السابقة، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وما يترتب عليه من زيادة عجز الميزان التجاري
ويأتي ذلك رغم تحسن إيرادات صادرات زيت الزيتون، التي ارتفعت بنسبة 44% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، إلى جانب استمرار الأداء القوي لقطاع الخدمات.
وتتوقع «فيتش» أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى أقل من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2027 و2028، على افتراض انخفاض أسعار النفط العالمية. إلا أنها حذرت من أن الحساب الجاري التونسي سيظل شديد الحساسية أمام أي ارتفاع مطول في أسعار النفط.
وترى الوكالة أن انخفاض آجال استحقاق الدين الخارجي الحكومي، بالتزامن مع استمرار تدفقات التمويل من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، سيؤدي إلى تراجع صافي تدفقات التمويل الخارجي إلى نحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 3.6% في 2024
ومن المتوقع أن تستقر هذه التدفقات عند نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2027 و2028.
وأشارت «فيتش» إلى أن تونس سددت بالكامل سند اليورو الوحيد القائم بقيمة 700 مليون يورو، والذي استحق في يوليو/تموز 2026، بدعم من قروض قدمها البنك المركزي.
وأضافت أن استعادة الحكومة قدرة أكبر من المتوقع على الاقتراض من الأسواق التجارية، وهو ما تتوقع الوكالة أن يبدأ مجدداً خلال 2026، يمكن أن تسهم في خفض صافي تدفقات التمويل الخارجي بصورة كبيرة.
مرونة واستقرار
يرى خبراء الاقتصاد في تونس أن تثبيت تصنيف وكالة «فيتش» عند «B-» مع آفاق مستقرة يمثل خطوة إيجابية لتجنيب البلاد مرحلة من الضبابية المالية، لكنه يكرس في الوقت ذاته وضعاً اقتصادياً محفوفاً بالمخاطر.
وقال الخبير الاقتصادي التونسي رابح بوراوي إن هذا التثبيت سيمنح تونس مرونة واستقراراً في الأسواق الخارجية، بما يساعدها على تعبئة موارد إضافية أو الحصول على قروض ميسرة من الشركاء الدوليين بآجال سداد مريحة.
وأفاد بأن التقرير يُخرج تونس من منطقة عدم اليقين الشديد، ويمنح نفساً مريحاً للشركات المحلية لتأمين تعاملاتها مع الشركاء الأجانب.
وأكد أن تقرير «فيتش» يتقاطع بشكل مباشر مع ما أقرته وكالة «موديز»، التي أبقت بدورها على تصنيف تونس مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحاً أن الوكالتين أشارتا إلى أن احتياجات تونس للتمويل الخارجي تراجعت نسبياً مقارنة بالأعوام الماضية، نتيجة الصمود المحقق في احتياطيات النقد الأجنبي.
وأكد ضرورة استغلال هذا الاستقرار المؤقت للتحول فوراً من اقتصاد يعتمد على الاستهلاك إلى اقتصاد يرتكز على الإنتاج والاستثمار.
سداد الديون
من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي التونسي معز في تصريحات حديدان أن هذا التصنيف يعكس نجاح تونس حتى الآن في سداد ديونها الخارجية والوفاء بالتزاماتها المالية.
وأشار إلى أن عملية سداد الديون والتحكم في الدفعات المالية تمت تحت ضغوط متزايدة، وجاءت في كثير من الأحيان على حساب الاستثمار العمومي والاقتصاد الحقيقي.
وأوضح أن استقرار التصنيف يركز بالأساس على تقييم المخاطر السيادية والقدرة على السداد، لكنه لا يعني بالضرورة تحسناً ملموساً في المؤشرات الاقتصادية الداخلية للبلاد.
وأشار حديدان إلى أن تونس واجهت مخاطر خارجية شديدة باقتدار، وعلى رأسها سداد قرض رقاعي دولي ضخم بقيمة 700 مليون يورو في شهر يوليو/تموز الماضي دون أي تأخير، موضحاً أن هذا الالتزام كان النقطة الحاسمة التي دعمت مصداقية تونس لدى وكالات التصنيف، وأثبتت قدرة المالية العمومية على الحفاظ على استقرارها.
وأوضح حديدان أن الحفاظ على هذا التصنيف أو تحسينه في المستقبل يتطلب العمل الجاد على ملفات حيوية حددها تقرير الوكالة، وهي تحسين عجز الحساب الجاري بالتوازي مع الرفع من مخزون البلاد من العملة الأجنبية، إضافة إلى التحكم في عجز الميزانية وعجز الميزان التجاري لتفادي اتساعهما.
التصنيف السيادي لتونس
وفي يوليو/تموز الماضي، أبقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني على التصنيف السيادي لتونس دون تغيير، مع المحافظة على نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرة أن احتياجات البلاد من التمويل الخارجي أصبحت أقل مقارنة بالسنوات الماضية، في ظل تحسن قدرة الدولة على تغطيتها بفضل استقرار احتياطيات النقد الأجنبي.
كما ثبتت الوكالة تصنيف البنك المركزي التونسي عند «Caa1» مع نظرة مستقبلية مستقرة، باعتباره الجهة التي تتولى إصدار وتسديد أدوات الدين السيادي نيابة عن الدولة.
ويعني تصنيف «Caa1» أن الجدارة الائتمانية لتونس تُعد ضعيفة نسبياً، وأنها تواجه مخاطر ائتمانية مرتفعة، لكنها لا تزال قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مع بقاء ذلك مرتبطاً بالظروف الاقتصادية والمالية.
وللإشارة، فإن الاقتصاد التونسي سجل نمواً بنسبة 2.3% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وفق التقديرات الأولية للحسابات الفصلية.
وباحتساب التغيرات الفصلية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وبذلك، بلغ النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من 2026 نحو 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
عجز الميزان التجاري
من ناحية أخرى، بلغ عجز الميزان التجاري التونسي نحو 5 مليارات دولار، بما يعادل 14.9 مليار دينار تونسي، حتى شهر يوليو/تموز الماضي، ليسجل بذلك زيادة تُقدر بأكثر من 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء في تونس تفاقم العجز إلى ارتفاع الواردات بنسبة 13.7%، مقابل ارتفاع الصادرات بنسبة 9.9%.
وارتفعت واردات الطاقة بشكل خاص بنسبة 35.7%، وواردات المواد الغذائية بنسبة 23.6%، وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 73.1% حتى نهاية يوليو/تموز 2026، مقابل 75.6% خلال الفترة نفسها من عام 2025.

تعليق