الخميس، 30 يوليو 2026

خواطر عربية

الأزمة الاقتصادية تضغط على قطاع الدواء في تونس.. 300 صنف بأسعار جديدة

خواطر عربية ❖ بتاريخ ❖ عدد التعليقات : 0

 

الدواء
الدواء

الأزمة الاقتصادية تضغط على قطاع الدواء في تونس.. 300 صنف بأسعار جديدة

بعد أشهر من نقص الأدوية، رفعت تونس أسعار نحو 300 دواء مستورد، بينها علاجات للسكري والقلب والغدة الدرقية، لضمان استمرار الإمدادات ومواجهة أزمة التمويل

أعلنت السلطات التونسية الترفيع في أسعار نحو 300 صنف من الدواء المستورد، وفق مذكرة نشرتها الصيدلية المركزية (حكومية) مؤخرا.

تضمنت المراجعة الجديدة لأسعار الأدوية زيادات في أسعار أدوية حيوية، من بينها أدوية علاج الغدة الدرقية والسكري وأمراض الدم والقلب، إلى جانب الفيتامينات.

تعود هذه الخطوة إلى ضرورة موازنة تكاليف التوريد ودعم استمرارية تزويد السوق بالدواء في ظل الصعوبات المالية المتراكمة وأزمة السيولة التي تواجه المنظومة الصحية والعملات الأجنبية.

  • ويُعد تعديل أسعار الدواء الثاني من نوعه؛ حيث سبق أن عدّلت الصيدلية المركزية أسعار أكثر من 280 صنفاً في يوليو/تموز 2025، بينما شهدت السنة الحالية تواتر انقطاع الدواء من الأسواق.

من جهتها، أكدت ملكة المدير نائب رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة أن قائمة الأدوية التي شملتها المراجعة الأخيرة للأسعار اقتصرت على الأدوية المستوردة التي تنتجها المخابر العالمية، بينما تتولى الصيدلية المركزية التونسية استيرادها وتوزيعها على الصيدليات.

وأفادت أن الصيدليات الخاصة تعتمد في نشاطها الاقتصادي على بيع الأدوية وفق نظام هامش ربح تنازلي، وهو ما يجعل أي تعديل في الأسعار ينعكس على جميع حلقات منظومة الدواء، وهي المخابر المصنعة، والصيدلية المركزية،  والصيدليات الخاصة.

وأكدت أن اتخاذ قرار بالزيادة أو التخفيض في أسعار الأدوية يجب أن يستند إلى معايير قانونية شفافة، تأخذ في الاعتبار مصلحة جميع الأطراف، وتضمن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، واستمرارية تزويد السوق بالأدوية، والحفاظ على توازن المنظومة الصحية والدوائية في تونس.

إنقاذ سوق الدواء في تونس

من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي رابح بوراوي إن هذه الخطوة تهدف إلى محاولة إنقاذ السوق من النقص المتكرر وتأمين استمرارية التزود بالأدوية الحيوية، رغم وطأتها الصعبة على القدرة الشرائية للمواطنين. 

وأكد أن الصيدلية المركزية تعاني من نقص حاد في السيولة المالية والذي يعود إلى عدم خلاص المستحقات المالية المتخلدة بذمة المستشفيات العمومية والصندوق الوطني للتأمين على المرض "حكومي" لفائدة الصيدلية المركزية.

وأشار إلى صعوبة التعامل مع المخابر الأجنبية بسبب عجز السيولة، ما جعل الدولة تواجه صعوبات كبيرة في تسديد مستحقات مخابر الأدوية العالمية في الآجال المحددة والذي دفع هذه المخابر بدورها إلى تقليص الكميات المستوردة أو قطع بعض الأدوية عن السوق التونسية، مما فرض مراجعة الأسعار لتشجيعهم على مواصلة الاستيراد.

وأفاد بأن الدولة التونسية تتحمل عبر الصيدلية المركزية جزء كبيرا من كلفة الأدوية المستوردة لتباع للمواطن بسعر مدعم لكن الضغوط الاقتصادية الحالية أجبرت السلطات على تقليص نسبة الدعم الموجه لبعض الأدوية الموردة لخفض العجز المالي.

وأوضح أن تكلفة الشراء تأثرت بالتقلبات المستمرة في أسعار صرف العملات الأجنبية  مقابل الدينار التونسي ما أدى إلى ارتفاع آلي في الفاتورة الإجمالية لاستيراد الأدوية والمواد الأولية من الأسواق العالمية.

وتُعد الصيدلية المركزية المؤسسة العمومية الوحيدة المخوّلة باستيراد وتوزيع الأدوية في تونس، إلا أنها تواجه منذ سنوات أزمة سيولة متفاقمة نتيجة تراكم الديون، ولا سيما المستحقات غير المسددة لدى المستشفيات العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي، مما يضعف قدرتها على تسديد مستحقات المخابر الأجنبية في الآجال المطلوبة.

وتستورد تونس الأدوية عبر الصيدلية المركزية المملوكة للدولة، والتي توفر الأدوية للمستشفيات والصيدليات في جميع أنحاء البلاد.

وتتصرف الصيدلية المركزية في حدود 4 آلاف نوع من الأدوية، صنف منها يوزع بين أدوية حصرية التوريد من الخارج وأخرى يتم إنتاجها على المستوى المحلي، فضلا عن وجود صنف ثالث متأت من مسالك توزيع المصانع الخاصة.

كما تشهد الصناديق الاجتماعية في تونس أزمة مالية حادة انعكست بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال تراجع خدمات المرافق العمومية، ولا سيما في قطاع الصحة، فضلًا عن تفاقم أزمة نقص الأدوية.

وفي المقابل، يواجه الصندوق الوطني للتأمين على المرض أزمة سيولة تمنعه من الوفاء بالتزاماته تجاه الصيدلية المركزية، التي تعاني بدورها أزمة مالية خانقة أثرت في قدرتها على سداد مستحقات مختبرات وشركات الأدوية العالمية، ما تسبب في تراجع واردات عدد من الأدوية الحيوية وظهور نقص في توافرها داخل السوق التونسية.

الأزمة الاقتصادية تضغط على قطاع الدواء في تونس.. 300 صنف بأسعار جديدة
تقييمات المشاركة : الأزمة الاقتصادية تضغط على قطاع الدواء في تونس.. 300 صنف بأسعار جديدة 9 على 10 مرتكز على 10 ratings. 9 تقييمات القراء.

مواضيع قد تهمك

تعليق